إلحاقاً إلى البيان الصادر من مكتب النائب العام بتاريخ 2023/7/5 بإحالة 16 متهم من ضمنهم 4 موظفين بمؤسسة حمد الطبية إلى المحكمة الجنائية المختصة لإرتكابهم جرائم الرشوة واستغلال الوظيفة والإضرار بالمال العام والإخلال بحرية وسلامة المناقصات المتعلقة بالدولة وغسل الأموال.
فقد أصدرت المحكمة الإبتدائية المختصة حكمها بمعاقبة المتهمين الأربعة الذين يعملون بمؤسسة حمد الطبية بالحبس لمدة 15 سنة وبالغرامة المالية 729 مليون ريال للمتهم الأول وهو مسؤول قطري والحبس لمدة 11 سنة وبالغرامة 171 مليون ريال للمتهمة الثانية أردنية الجنسية والحبس لمدة 10 سنوات وبالغرامة 144 مليون ريال للمتهم الثالث فلسطيني الجنسية والحبس لمدة 14 سنة وبالغرامة 313 مليون ريال للمتهم الرابع هندي الجنسية، والعزل من الوظيفة العامة، وابعاد غير القطريين عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها.
وبمعاقبة 10 متهمين آخرين منهم اثنان من الجنسية القطرية من أصحاب الشركات المتعاقدة مع مؤسسة حمد الطبية بالحبس لمدة 5 سنوات وبالغرامة 228 مليون ريال لأحدهم وبالحبس لمدة 8 سنوات وبالغرامة 25 مليون ريال للمتهم الآخر.
وبمعاقبة 8 متهمين ممن يعملون بتلك الشركات، 6 من الجنسية الهندية واثنان من الجنسية الأردنية، بالحبس 14 سنة لإثنان من المتهمين و 10 سنوات لمتهم واحد و 8 سنوات لمتهمين اثنين و 6 سنوات لمتهم و 5 سنوات لمتهم و4 سنوات لمتهم.
وقد تفاوت مبلغ الغرامة المقضي بها بالنسبة للمتهمين الثمانية، حيث بلغ الحد الأقصى 195 مليون ريال والحد الأدنى 5 مليون ريال.
وإبعاد غير القطريين عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها.
كما قضت المحكمة ببراءة إثنان من المتهمين أحدهما قطري الجنسية والآخر اردني الجنسية.